رئیس اتاق ایران گفت: یکی از انتظارات بخش خصوصی در سال تولید و اشتغال، کوچک سازی دولت و خروج دولت از تصدی گری هاست.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه هر بخشی باید کار خود را انجام دهد افزود: دولت کارش سیاست گذاری است، تصدی گری و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی کار دولت نیست از این رو امیدواریم در سال ۹۶ هر کسی جای خود نشیند و کار خود را انجام دهد و در یک پیوند مناسب کمک کنند تا اهداف بلندمدت کشور محقق شود.
شافعی گفت: سیاست‌های پولی وبانکی از گذشته تاکنون یکی از موانع بزرگ مردمی کردن اقتصاد بوده و هست، کمتر جایی می‌بینیم که خود پول خالص، ابزاری برای درآمد باشد اینکه منابع مردم با نرخ‌های بالا در موسسات مالی و اعتبار که بیشتر آن‌ها غیرمجاز بودند ابزار درآمدزایی شده و کارهای دلالی و واسطه گری توجیه اقتصادی بالاتری از تولید داشتند مانع بزرگی برای هدایت اندوخته‌های مردم به سمت تولید و مردمی کردن اقتصاد بود.
وی افزود: عامل دوم این است که در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور باید مبنای حرکت توسعه‌ای از روستا آغاز شود که تاکنون متاسفانه به این مقوله پرداخته نشده است. توجه به توسعه شهری جز تخلیه روستا‌ها و افزایش جمعیت حاشیه نشینی شهرها، نتیجه دیگری در بر ندارد.
رئیس اتاق ایران گفت: در برنامه‌های توسعه ای، امکان حضور مردم را در فعالیت‌های اقتصادی از روستا‌ها تا شهرها مورد توجه قرار ندادیم به نظر من مبنای برنامه‌های توسعه‌ای ما باید از روستا‌ها آغاز شود ضمن اینکه نگاه اعانه‌ای به روستا آسیب زیادی به کشور زده و نتوانست اقتصاد مردمی را پیاده کند.
شافعی افزود: به جای اینکه منابع را به عنوان ابزار کار برای روستا‌ها در نظر بگیریم به عنوان اعانه به آن‌ها پرداخت کردیم که متاسفانه در زندگی مردم اثر منفی داشته است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی دو موضوع بسیار اهمیت دارد اول ائتلاف سازی از همه نهادهای بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کشور و شراکت عمومی و خصوصی میان دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف تعیین شده در موضوع اشتغال و تولید باید شکل گیرد.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: موضوع بعدی بسیار مهم این است که در ابتدای حرکت باید برنامه ریزی لازم برای افزایش سهم بخش غیردولتی از اقتصاد مورد توجه باشد و حتما میزان مداخله و سهم بری بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی براساس سیاست‌های قبلی و تاکیدهای فعلی باید مد نظر قرار گیرد.
شافعی گفت: برای افزایش سهم غیردولتی از اقتصاد در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، انتظار از هیئت واگذاری این است که به روش‌های جدیدی دست پیدا کنیم تا سهم بخش خصوصی را از اقتصاد بالا ببریم از این رو باید مردمی کردن اقتصاد در اولویت کار‌ها باشد.
وی افزود: مساله بعدی فضای کسب و کار است که باید جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر فضای مناسب کسب و کار بوجود آید در توسعه سرمایه گذاری داخلی و در توسعه سرمایه گذاری خارجی می‌توانیم به توفیقات مناسب تری دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برنامه بلندمدت تولید در کشور باید تدوین و اهداف بلندمدت تولید مشخص شود باید دانست مسائلی مانند سود تسهیلات بانکی، تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز ابزاری برای توسعه بخش تولید هستند هدف نیستند ابتدا باید هدف مشخصی را ایجاد و همه ابزار‌ها را برای رسیدن به آن هدف آماده کنیم.
شافعی افزود: امسال را از نظر توجه و جدی گرفتن شعار سال با سال‌های دیگر متفاوت می‌بینم، زیرا بخش خصوصی آمادگی برای ائتلاف را دارد و دولت هم رویکرد جدیدی را پیشه خواهد کرد، زیرا از ابتدای سال از ما کمک خواسته و میزان مطالبه از بخش خصوصی را برای تولید و اشتغال بطور رسمی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون درخواست کرده است ما هم آمادگی داریم در این جهت نهایت تلاش خود را بکار ببندیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته بخش هایی در اقتصاد، مطابق آمار مراکز رسمی رشد خوبی داشتند که بیشتر در بخش نفت و فولاد بوده اضافه کرد: در این بخش‌ها متناسب با رشد، تعداد اشتغال هم بالا رفته است، اما به یک مساله باید توجه کنیم که رشد منجر به توسعه پایدار نمی‌شود اگر بطور موقت حتی در کارهای واسطه گری مالی و خدماتی هم منابع تزریق کنیم رشدی را در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده خواهیم کرد، اما این‌ها پایدار نیست از این رو رشد را نباید با توسعه اشتباه بگیریم.
شافعی افزود: مبنای حرکت ما باید توسعه باشد و اگر توسعه اتفاق بیفتد خواه نا خواه رشد هم اتفاق می‌افتد ما به عنوان بخش خصوصی شامل سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سایر تشکل‌ها تصمیم گرفتیم در سراسر کشور با کمک گرفتن از شوراهای گفتگوی استانی، اجرای واقعی شعار سال را پایش و بطور فصلی این پایش را منتشر کنیم.
وی گفت: به این ترتیب کل جامعه در جریان چگونگی اجرای واقعی شعار سال قرار می‌گیرند بنابراین همه نهادهای ذی ربط متوجه خواهند شد که عملکردشان در جامعه منتشر می‌شود که این اثر قابل توجهی در عملی شدن شعار سال خواهد داشت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: بعد از امضای برجام برای بسیاری از کشور‌ها رسیدن به اقتصاد بزرگ ایران اهمیت داشت از این رو هیئت‌ها با ترافیک زیاد به ایران آمدند به نظر من مرحله اول سفر‌ها بیشتر رایزنی بود، اینکه فضا چگونه است و چگونه می‌توان به اقتصاد ایران رسید، اما برخی از رفت و آمدهای هیئت‌ها استمرار پیدا کرد و در بعضی از زمینه‌ها توفیقات عملی را چه در مبادلات کالا و چه در سرمایه گذاری بدست آوردیم، اما ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بالاتر از این است.
وی افزود: فکر می‌کنم باید همه به ویژه دولت و مجلس کمک کنند تا فضای کسب و کار در ایران برای تشویق سرمایه گذاران خارجی، آماده‌تر شود تا جایی که در جریان هستم در وزارت امور اقتصادی و دارائی این کار شروع شده، اما نظر بخش خصوصی این است که راهکار تازه‌ای برای بالا بردن جهشی رتبه کسب و کار ایران باید ایجاد کنیم که پیشنهاد این ساز و کار متفاوت به عنوان تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌های خارجی، آماده و تقدیم شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: امیدواریم در سال تولید و اشتغال توجه بیشتری به بهبود فضای کسب و کار شود در مجموع باید نگاهمان اینگونه باشد که دولت و بخش خصوصی در این حرکت مکمل هم هستند و باید در کنار هم حرکت کنند اگر این چنین باشد قطعا اهداف دست یافتنی خواهد بود.
شافعی افزود: در سال ۹۵ حرکت‌های خوبی انجام شد دریچه‌های تازه‌ای برای فعالان اقتصادی به دنیای خارج باز شد و در بخش هایی از اقتصاد مانند نفت و فولاد رشد مناسبی داشتیم، اما در سایر بخش‌ها از زیر صفر به صفر رسیدیم و مادام که رشد به بالای صفر نرسد خیلی جلب توجه نمی‌کند.
وی گفت: فکر می‌کنم حرکت‌ها رو به جلو بودند، اما تجدید نظر در نوع حرکت‌ها لازم است. ما با تجربیات گذشته ساز و کار تازه تری برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی لازم داریم امیدواریم امسال در بر پاشنه‌های قبلی نچرخد و وارد برنامه‌های جدید و نوآوری برای توسعه اقتصادی کشوری شویم.
شافعی افزود: امیدواریم به گفتمان و تجمیع نظرات در دولت، قوای حاکمیتی، بخش خصوصی و حتی آحاد ملت برسیم و موضوع تولید و اشتغال را به عنوان خواسته عمومی در کشور تبیین کنیم که در این صورت فضای رسیدن به اهداف مهیا می‌شود.