به گزارش فودنا، علی موحد، مدیرعامل آذر نوش شکوفه در نامه ای به ریاست اتاق بازرگانی به نقش این مجموعه در دوره پسابرجام اشاره کرد و گفت: دولتی که هنوز از بار سنگین و طاقت فرسای مشکلات دوره قبل کمر راست نکرده به تنهائی قادر به انجام اصلاحات اقتصادی نیست

جناب آقای مهندس محسن جلال‌پور

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

با احترام 

 پایان تحریمهای ظالمانه بین المللی که می‌تواند ریل گذاری جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور رقم زند به حضرتعالی و همه فعالان اقتصادی تبریک می‌گویم و آرزو دارم تجربه تلخ این دوران که هنوز همه آثار مخرب خود را عیان نکرده، درس عبرتی باشد تا با تصمیماتی از جنس مسکن مهر و طرحهای زود بازده و اظهاراتی هزینه ساز از قبیل کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها و بسیاری موارد دیگرکه فساد گسترده و اتلاف منابع کشور را در پی داشت، بیش از این هزینه‌های سنگین و بعضاً جبران ناپذیر بر جامعه تحمیل نگردد. 

 حضرتعالی و همه فعالان اقتصادی و مسئولین ذیربط به خوبی واقف هستند که همه مشکلات، ناشی از تحریم‌ها نیست که با رفع تحریم‌ها خاتمه یابند، آنچه حاصل گردیده این است که سیر نزولی اقتصاد کشور متوقف و مسیر برنامه ریزی و تلاش و کوشش برای بازسازی تا حدی هموار گردیده است، اما عمده مشکلات کشور، بویژه در حوزه اقتصد و امورات مرتبط با اقتصاد، داخلی می‌باشند که اثرات تخریبی آن‌ها اگر نیک نظر کنیم کمتر از تحریم‌ها و خطرات بیرونی نیست و گناه آنرا نیز دیگر نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت. قول اندیشمند بزرگ و شاعر توانا ناصر خسرو قبادیانی بخوبی بیانگر وضعیت امروزه ما است که: 

چون نیک نظر کرد، پر خویش درآن دید - گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

و آشکارا می‌توان گفت امروزه امنیت و آسایش جامعه قبل اینکه از خارج مرز‌ها در معرض خطر باشد، از ناحیه ناهنجاریهای داخلی آسیب خواهد دید که باید فکری برای آن‌ها کرد و تمهیدات لازم اندیشید، اما بنظر می‌رسد حلاوت اتفاقات اخیر آنچنان بر مذاق مسئولین خوش آمده که سختی و صعوبت مشکلات داخلی را به فراموشی سپرده و بعضا چشم برتصمیماتی که باعث تشدید و تکیم آن‌ها می‌گردد نیز فرو بسته‌اند. 

 بعنوان مثال می‌توان به ناهنجاریهای سیستم مالیاتی کشور و بد‌تر از آن به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها اشاره کرد که در بحبوحه مذاکرات و اشتغال مسئولین و شادمانی‌های مربوط، متأسفانه قانونی به تصویب رسیده که علیرغم برخی نکات مثبت، بیرحمانه بخشهای کارآمد و مفید و فرهنگ ساز مالیاتی را تخریب و در صورت اجرا سیستم مالیاتی کشور را ده سال به عقب برخواهدگردانید و جای تأسف بیشتر اینکه برخی تمجید‌ها و تحسین‌ها نیز بهمراه داشته است و این درحالیست که برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری درکشور که درمان اصلی رکود و بیکاری است نیاز به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری از طریق حذف موانع، اصلاح قوانین مزاحم و تدوین و تقویت قوانین امید بخش و مترقی در همه زمینه‌ها و بویژه نظام مالیاتی کشور داریم. 

 بعید است کسانیکه با امضا مبارک خویش پای این قانون را مزین کرده‌اند، بصورتی کامل آنرا مطالعه نموده باشند، که اگر دقت لازم بعمل آورده بودند، هرگز به امضاء و تصویب و تبلیغ آن مبادرت نمی‌ورزیدند. 

 با تقدیم نسخه‌ای از بررسی اولیه برخی از مفاد ماده قانونی مذکور که البته نیاز به بررسی و تدقیق بیشتر دارد، پیشنهاد می‌شود دستورات مقتضی برای تشکیل کمیسیون بررسی و ارائه پیشنهادات لازم و جلوگیری قانونی از اجرای آنکه قرار است از اول سال جاری به مرحله اجرا درآید صادر فرمایند. 

 همچنین در این دوره پساتحریم، بنا بر مسئولیت، مأموریت و توانمندی‌ها و امکانات اتاقهای بازرگانی، لازم است بخش قابل توجهی از انرژی آن‌ها که در حال حاضر تنها نقطه امید برای اصلاحات هستند، به بستر سازی برای برنامه ریزی و انجام اصلاحات اداری، مالی و سازمانی، در موضوعات بانکداری، مالیات، بیمه، اقتصاد دولتی، مشکلات خصوصی سازی و سایر موارد اختصاص یابد و آنگونه که خود نیز در بیانات اخیرتان بدان اشارت داشته‌اید تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد و مشاورت لازم به دولت و مجلس داده شود تا بر انجام این امر اساسی پراهمیت اهتمام ورزند. 

 دولتی که هنوز از بار سنگین و طاقت فرسای مشکلات دوره قبل کمر راست نکرده به تنهائی قادر به انجام اصلاحات اقتصادی نیست و بدین جهت اتاق بازرگانی بیش از هر رکن و سازمان دیگری مسئول و مؤظف است آنرا یاری رساند تا زمینه حل مشکلات فراهم گردد و در عین حال بخش حصوصی تقویت شود، مبادا این فرصت نیز هدر رود. توجه به فرمایش حضرت علی (ع) را مد نظر داشته باشیم که: الفرص تمرٌ مرٌالسحاب، فانتهزوا فرص الخیر، فرصت‌ها چون ابر‌ها درگذرند، فرصتهای نیکو را مغتنم شمارید. 

 با تشکر – علی موحد